COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
SECTION UNIQUE
Arrêt n° 23 /3
En date du 31 janvier 2023
Dossier n° 4635 /1/8/ 2020
Litige d’immatriculation – Maladie mortelle – Chahadour.
Attendu que la Cour, ayant écarté la preuve décisive de la réalisation des conditions de la maladie mortelle chez le défunt et ayant estimé à bon droit la validité du contrat et en ayant déduit ses effets légaux, notamment la sortie de la propriété litigieuse des mains de l’auteur du recours de son vivant au profit de la requérante à l’immatriculation, et ayant statué en conséquence conformément au dispositif de son arrêt, a fondé son jugement sur une base valable et a motivé son arrêt d’une motivation suffisante.
RECOURS
Le demandeur en cassation, représenté par Me Abdelkrim El Alami, avocat près la Cour, a déposé un mémoire en date du 22 / 07 / 2020, visant l’annulation de l’arrêt n° 771 rendu par la Cour d’appel de Agadir le 31 / 10 / 2017 dans le dossier n° 68 / 1403 / 2015, accompagné d’une copie de l’acte de succession du défunt (Ali. Kh.) n° 204 feuillet 263 en date du 23 / 02 / 2017 ; et a déposé un autre mémoire complémentaire ; et a déposé un mémoire visant le rejet du recours ; et a déposé un mémoire à la chambre civile de la Cour suprême en date du 31 / 01 / 2023 ; et a déposé un mémoire visant le rejet des prétentions des autres parties et leur condamnation aux dépens ; et après l’audience, l’avocat général, M. Mohamed Bouziane, a donné son avis, et les observations du ministère public visant le rejet de la demande ont été entendues.
Et le demandeur en cassation a déposé un mémoire ultérieur ; dans la demande à l’encontre de (El Hassani. A) et (Ibrahimi. A) et (M. Mohamed) et (M. Ibrahimi) et les héritiers de (M. Ali. Kh) ; attendu que les défendeurs susmentionnés (El Hassani. A) et (Ibrahimi. A) et (M. Mohamed) et (M. Ibrahimi) et les héritiers de (M. Ali. Kh) sont des opposants à leur tour aux côtés de l’auteur du recours contre les requérants à l’immatriculation n° 1469 /31 et n° 19606 /31 ; et que la juridiction de l’immatriculation statue sur le litige existant entre les opposants et le requérant à l’immatriculation, et ne statue pas sur les litiges qui pourraient surgir entre les opposants eux-mêmes, et que l’arrêt attaqué n’a pas statué en faveur des défendeurs susmentionnés ; et que la décision qui pourrait être rendue sur la présente demande ne constitue pas une chose jugée à l’égard des opposants ; et dans la demande à l’encontre de (A. Mettat. A) et des héritiers de (El Hassani. Cha) ; attendu qu’il ressort des pièces du dossier, qu’en vertu de la première demande d’immatriculation enregistrée à la conservation foncière de Tiznit le 18 / 07 / 2005 sous le n° 1469 /31, (A. Mettat. Bint. H) a demandé l’immatriculation de la propriété dénommée ‘A6iqou Jamaâ’ ‘Fouk Ssayalat’ relevant de la tribu ‘Aït Mzal’ du cercle et de la province de Sidi Ifni, d’une contenance estimée à 16 hectare 37 are, pour lui appartenir en vertu de l’acte de remise n° 428 feuillet 313 en date du 15 / 03 / 1999 en vertu duquel (M. Hlal Nss. B. Ibn. A) agissant au nom de son père (B. Mohamed. Ibn. M) a remis à (A. Mettat) la propriété susvisée située au lieu-dit Ssayalat.
Et en vertu de la deuxième demande d’immatriculation enregistrée à la même conservation foncière le 28 / 01 / 2009 sous le n° 19606 /31, (El Hassani. Ibn. M. Cha) a demandé l’immatriculation de la propriété dénommée ‘Cha’ relevant de la Jamaâ et de la tribu ‘Aït Mzal’ de la province de Sidi Ifni, d’une contenance estimée à 93 are 83 centiare, pour lui appartenir en vertu de l’acte de vente avec signature certifiée en date du 04 / 07 / 2007 des vendeurs à lui (El Hassani. M. Ibn. A) et autres et sous le titre de propriété n° 500 p 399 en date du 03 / 06 / 2008.
Et attendu que l’examen et la délimitation de la deuxième demande d’immatriculation n° 19606 /31 a abouti à son chevauchement avec la demande d’immatriculation n° 1469 /31 sur une parcelle d’une contenance de 37 are 96 centiare, le conservateur de la propriété foncière a enregistré le 03 / 06 / 2010 (Registre 13 n° 182) l’opposition réciproque entre les deux demandes.
Et il a été présenté contre les deux demandes plusieurs oppositions dont la première opposition enregistrée le 04 / 08 / 2010 (Registre 13 n° 437), émise par l’opposant (Ali. B. Ibn. A) revendiquant des droits indivis estimés à quatre soixante-douzièmes, pour lui appartenir par succession de son père (M. Mohamed. B) selon l’acte de succession enregistré sous le n° 327 page 351 en date du 27 / 11 / 2000, et par l’acte de renonciation enregistré sous le n° 240 en date du 17 / 06 / 2010, et sous la désignation n° 913 feuillet 425 en date du 17 / 12 / 1981.
De même, un deuxième opposant a présenté une opposition contre la deuxième demande selon la deuxième opposition enregistrée le 04 / 08 / 2010 (Registre 13 n° 436), revendiquant une parcelle de terrain d’une contenance de 5709
أمتار مربعة موضوع المعلم رقم 2 بصفته مالكا لها عن طريق الإرث من والده (م. دمحأ. ب. نب. م) ، حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 327 صحيفة 351 وتاريخ 27 / 11 / 2000 وحسب رسم التسمية المضمن تحت عدد 913 صحيفة 425 بتاريخ 17 / 12 / 1981 .
وبعد إنيبلطملا يفلم ةلاح (intihal al-mutalib fih) على المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتكملاب ثحب مث ةنياعم ءارجإ (thabbat wujdanaha ‘ala anna al-mutalaba biha mustahiqah li al-istiqbal) ، أصدرت بتاريخ 13 / 05 / 2014 حكمها عدد 131 في الملف رقم 238 / 11 المضموم إليه الملف رقم 239 / 11 بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 04 / 08 / 2010 كناش 13 عدد 436 في مواجهة المطلب عدد 1960 / 31 .
وبعدم صحة التعرض خيراتب نمضملا (al-mudamma’ bi tarikh) 04 / 08 / 2010 شانك (chanak) 13 ددع ( ‘adad) 437 في ددع ظيفحتلا بلطم ةهجاوم (mujahat talab al-tahfiz ‘adad) 1469 / 31 ، ضرعتملا هفنأتساف (fa intasafa al-muta’arid) (يلع. ب) ، وبعد إجراء خبرة بواسطة قيفر دمحم ريبخلا (al-khabir Muhammad al-Khayr) ، أفانئتسالا ةمكحم هتدي (fa qaddamat al-mahkamah al-musta’nafah qararaha) ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف نيتليسوب (Naytalisub) :
ثيح رارقلا نعاطلا بيعي همادعنال يزاوملا ليلعتلا ناصقنب ىلوألا ةليسولا يف (bi anna al-qarar al-ma’tun bihi yabi’u ‘ala mada’ana al-muza’imu li al-i’tiraz naqisan fi al-wasilah al-ula) ؛ نأ كلذ المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبحث في عدة معطيات أهمها أن عقد التسليم المبرم بين (ةمضاف. ع) نم جهة وابنها (نسحلا. ب) الذي ينوب عن والده (د محأ. نب. ح. ب) أنجز في حالة مرض الموت، وفي وقت لم يبق المسلم قادر على تسيير شؤونه، وقد حجر عليه ابنه الذي استغله في تحرير مجموعة من الأملاك لفائدة والدته ( فةمضا. ع) اهليوحت ىلع كلذ دعب لمعيل أ هتدئافلو (hatta yatahaqqaq lahu al-fa’idah) لفائدة أحد أبنائه أو زوجته، وأن الطاعن طعن في مجموعة من العقود التي أنجزها أمام المحكمة منها الملف المدني 18 / 19 ، فضلا عن كون الوكالة المشار إليها في القرار انتهت صلاحيتها ولم يخاطب عليها قاضي التوثيق إلا بعد وفاة المورث ( أدمح. نب. ح) يضتقم فلاخي ام وـهوات (wa huwa ma yukhalifu) القانون رقم 03 – 16 ةلادعلا ةطخب قلعتملا (al-muta’alliq bi khatt al-i’dad).
ومن ةيناث ةهج (min wajh thani) ، فإن المحكمة لم تشر في معرض تعليلهـا إقرار وكيل طالبة التحفيظ الذي يعتبر ابنها والأخ الشقيق للطاعن بحالة الشياع بخصوص وعاء المطلب، والإقرار حسب مقتضيات الفصل 404 ا لئاسو نم دوقعلاو تامازتلالا نوناق نملإ (li al-iqrar huwa min qawa’id al-ithbat wa al-mazat al-mu’tabarah) ثبات، وأن وكيل طالبة التحفيظ أقر بحالة الشياع. وأن القول بأن المدعى فيه خرج من يد موروث الطاعن قيد حياته لفائدة طالبة التحفيظ تعليل في غير محله، خاصة وأن موروث الطاعن الذي يعتبر زوج طالبة التحفيظ وابن وكيلها (نسحلا. ب) نع هدعقأ يذلا ضرملا ببسب ةليوط ةرتفل ةيرادإلاو ةصاخلا هتايح رومأ ريسي الو (lam yakun yudiru aw yusayyiru umura hayatihi al-khassah wa al-idariyah bi tariqah tuliqah) شارفلا حيرط ناك التنقل (kana ‘ala tarif al-intiqal) ، لاسيما وأن الملك حجري لا يحرث ويتموقع بمنحدر بالساقية وهو الجزء المتبقى من الملك الشاسع بعد نزع أجزاء منه لفائدة الدولة الملك الخاص لأجل بناء وتشييد ثانوية، وهو المعطى الذي زكاه الحكم عـدد 494 / 02 الصادر في الملف الإداري المدلى به من طرف أحد المتعرضين، ويؤكد كذلك أن جميع الأملاك الموروثة عن الجد القعدد مازالت مشاعة، وأن الطاعن وبصفته متعرضا على حقوق مشاعة بالملك موضوع المسطرة الحالية استفاد من التعويض الإداري المتعلق بجزء من العقار فكيف لا مقر بلطملا عوضوم كلملا يقاب يف ةعاشم قوقح نع هضرعت لبقي (fa kayfa la yuqarr bi talab al-mawdu’ kullahu fi qibal huquq musha’ah ‘anhu yata’arid) 1469 / 31 . وبخصوص تعرضه على المطلب رقم 1960 / 31 فإن طالب التحفيظ ( اش. نيسحلا) أقر بكونه يرث من أمه (ةشئاع. تنب. م. نب. نسحلا. ب) ولكونه اشترى نصيب باقي أخواته من والده مما يؤكد حالة الشياع وهي الأصل فضلا
عن كون القرار 1253 المؤرخ فـي 24 / 07 / 1979 ومحضر تنفيذه يؤكد حالة الشياع بين أبناء الهالك (نسحلا. ب) ال .ددعقلا دج هبيعيو (wa yabayyanu ‘adam al-qabd) ؛ينوناق ساسأ ىلع زاكترالا مدعو عافدلا قوقح قرخب (bi khuruj huquq al-wafat wa al-mawarith ‘ala asas qawa’id) ةيناثلا ةليسولا يف كلذ نأ ئتسا بابسأو نعاطلا عوفد ىلع دري مل هيف نوعطملا رارقلا (fa qad asbaha al-qarar al-ma’tun bihi fi ghayr mahallihi min duni an yaridu ‘ala wujuh al-i’tiraz allati ashar ilayha) نافه (nafsahu) والتي أثار من خلالها بأن رسم التسمية المضمن بعدد 913 صحيفة 425 حدد لفائدة (م. دمحأ. ب) وعمتيه مريم وفاطمة ومن معهم 33 سهما ونصف من أصل 54 سهما في الأملاك الواردة بها، وبذلك فإن هذا الرسم يؤكد حالة الشياع في مخلف الهالك (دمحم. نب. ح.
b) Toutefois, la cour n’a répondu à l’argument susmentionné ni négativement ni positivement, et le fait de dire que les titres des requérants à l’immatriculation ne sont pas discutés, et de considérer la règle comme justifiant la confirmation de la décision attaquée constitue une violation des droits de la défense, et la cour est tenue de répondre aux arguments qui ont un impact sur les droits des héritiers du défunt concernant les droits indivis sur l’objet du litige, et la cour n’a pas examiné les éléments de l’affaire et n’a pas mené d’enquête entre les parties.
Cependant, et en réponse à cela, l’appelant ne conteste pas que le bien était la propriété de (A. B.) et qu’il en est sorti de son patrimoine par l’acte de cession (tasslim) numéro 428, page 313, daté du 15/03/1999, au profit de son épouse, la requérante à l’immatriculation, et que l’argument concernant l’invalidité de l’acte de cession (tasslim) sur lequel s’appuie la requérante à l’immatriculation, au motif qu’il a été conclu en état de maladie mortelle (marad al mawt), n’est étayé par rien dans le dossier, et l’appelant n’a pas fourni de preuve établissant le contraire, d’autant que le principe concernant le contractant majeur et sain d’esprit est la validité jusqu’à preuve du contraire, et que la maladie mortelle (marad al mawt) sur laquelle s’est appuyé l’appelant pour affirmer l’invalidité de la cession (tasslim) numéro 428, sur laquelle est fondée la demande d’immatriculation susmentionnée, ne se réalise qu’avec son atteinte du défunt avant son décès d’une maladie qui l’a conduit à la mort dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de l’acte litigieux, et qu’il s’agisse d’une maladie qui « entraîne la mort dans la plupart des cas » comme dans le Mukhtasar de Sheikh Khalil, et que l’appelant n’a pas indiqué où se trouve la preuve établissant que le bien était en la possession du défunt. Par conséquent, la cour, auteur de la décision attaquée, ayant constaté, sur la base des éléments du dossier, que les conditions de la maladie mortelle (marad al mawt) n’étaient pas réunies chez le défunt susmentionné et a considéré, à juste titre, la validité du contrat susmentionné et en a déduit ses effets légaux, notamment la sortie de la propriété litigieuse du patrimoine de l’auteur de l’appelant de son vivant au profit de la requérante à l’immatriculation, n’avait pas besoin, de ce fait, de prendre des mesures d’instruction dans l’affaire, les éléments lui permettant de statuer sur le litige étant réunis, et que, l’indivision invoquée par l’appelant concernant le bien litigieux étant écartée, la décision, lorsqu’elle a jugé que les requérants ne pouvaient se prévaloir à son encontre des « droits indivis revenant à l’appelant par succession de son père (A. fils de H. B.) », a statué sur une base correcte, étant donné que son auteur susmentionné avait préalablement cédé (sallama) le bien litigieux à la requérante à l’immatriculation par l’acte de cession (tasslim) authentique en date du 15/03/1999. … Et sur cette base, les motifs de l’appel restent rejetés et ce à quoi s’est orienté le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur l’irrecevabilité de l’opposition relative à des droits indivis à l’encontre des demandes numéros 1469/31 et 1960/31 dans son fondement légal correct et il convenait de le confirmer. La décision est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et ce qui est soulevé dans les deux moyens n’est pas digne de considération.
Sur ces motifs, la Cour de cassation a statué sur la demande de (H. A.) et (I. A.) et (A. M.) et (A. I.) et les héritiers de (M. A. K.) en rejetant leur recours et en confirmant l’arrêt attaqué ; et c’est par ces motifs qu’a été rendue la décision, lue à l’audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
La formation de jugement était composée de Messieurs : Ahmed Dahman, président de la formation, rapporteur, et Messieurs : Mohamed Benyacine, Mohamed El Ayachi, Abdel Latif Filali, Mohamed Aouicha, Jawad Harim, Mohamed Bouzarhou et Monsieur Tayeb Biskar, assistés de Madame Asmaa Laqouch, greffière.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر23 /3
رداصلا خيراتب 31 رياني2023
يراقع فلم مقر 4635 /1/8/ 2020
نزاع تحفيظ – مرض الموت – شهطور.
إن المحكمة لما انتفى لديها الدليل القاطع على تحقق شروط مرض الموت لدى الهالك واعتبرت عن صواب صحة العقد ورتبت عليه آثاره القانونية ومنها خروج الملك المدعى فيه من يد مورث الطاعن قيد حياته لفائدة طالبة التحفيظ، وقضت تبعا لذلك بما جرى به منطوق قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.
ربلطلا ضف
بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا خيراتب عوفرملا لاقملا ىلع ءانب 22 / 07 / 2020 من هبئان ةطساوب بلاطلا، ، والرامي إلى نقض القرار
عدد 771 أب فانئتسالا ةمكحم نع رداصلا كادير بتاريخ 31 / 10 / 2017
في الملف رقم 68 / 1403 / 2015 والمرفق بنسخة من إراثة الهالك (يلع. خ) عدد
204 صحيفة
263
المؤرخة في 23 / 02 / 2017 ؛ فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانبو؛ هغيلبتو يلختلاب رمألا ىلع ءانبو؛ وخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ةيضقلا نييعتب مالعإلا ىلع ءانب 31 / 01 / 2023؛ ا ىلع ءانبو ممهروضح مدعو امهنع بوني نمو نيفرطلا ىلع ةادانمل ا؛ وةوالت دعب راشتسملا ررقملا السيد امحمد بوزيان لتقريره، ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
راكسب بيطلا ديسلا الرامية إلى رفض الطلب.
ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛ في الطلب تجاه (نيسحلا. ع) و(ميهاربإ. ع) و(أ. دمحم) و(أ. ميهاربإ) وورثة (م. يلع. ؛) خ نإ ثيح المطلوبين المذكورين أعلاه (نيسحلا. ع) و(ميهاربإ. ع) و(أ.
مدمح) و(أ. ميهاربإ) وورثة (م. يلع. خ) هم متعرضون بدورهم إلى جانب الطاعن على مطلبي التحفيظ عدد 1469 / 31
وعدد
2
19606 / 31ةمكحم نأو ، التحفيظ تبت في النزاع القائم بين المتعرضين وطالب التحفيظ، ولا تبت في
النزاعات التي قد تنشأ بين المتعرضين أنفسهم، وأن القرار المطعون فيه لم يقض للمطلوبين المذكورين بش .لوبقم ريغ مههاجت مدقملا بلطلا هعم نوكي يذلا رمألا ،نعاطلا ةحلصم سمي ءي وفي الطلب تجاه (اف ةمط. ع) وورثة (نيسحلا. شا)؛ ثيح يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مظيفحت بلط ألو قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 18 / 07 / 2005
تحت عدد 1469 / 31 ، طلبت (ع. ةمضاف. تنب. ح) تحفيظ الملك المسمى ‘ع’6يقو ةعامج »ةيقاسلا قوف » وعدملا لحملاب عقاولا »ادة مير اللفت دائرة وإقليم سيدي إفني، والمحددة و دحاو راتكه يف هتحاسم16 و ارآ37
سنتيارا، لتملكها له بعقد التسليم عدد 428
صحيفة 313
المؤرخ في 15 / 03 / 1999
بمقتضاه سلم (م. حلا نس.
ب. نب. أ) نيابة عن والده ( ب. دمحأ. نب. م) ل ع(. فاةمض) .تفللا ريم زكرمب ةيقاسلا قوف عضومب ةنئاكلا ةيضرألا ةعطقلا.
وبمقتضى مظيفح ت بلط ناث قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 28 / 01 / 2009
تحت عدد 19606 / 31 ، طلب (نيسحلا. نب. م. شا) ت تفللا ريم ةدايقو ةعامجب عقاولا « شا » ىمسملا كلملا ظيفح إقليم سيدي إفني، والمحددة مساحته في 93
آو ار83
سنتيارا، لتملكه له بعقد الشراء المصحح الإمضاء بتاريخ 04 / 07 / 2007 من البائعين له (نيسحلا. م. نب. أ) ومن معه وبرسم الملكية عدد
500
ص 399 المؤرخة في
03 / 06 / 2008 .
ددع ظيفحتلا بلطمل يئاهنلا ميمصتلاو ديدحتلا رضحم نأ امبو 1960 / 31
أسفر عن تداخله مع مطلب التحفيظ عدد 14693 / 31
في حدود قطعة مساحتها 37
آو ار96
سنتيارا فقد قيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 03 / 06 / 2010
(كناش 13 عدد
182) التعرض المتبادل بين المطلبين.
.
وقد ورد على ألا بلطملا لو عدة تعرضات منها يئزجلا ضرعتلا المقيد بتاريـخ 04 / 08 / 2010
(كناش 13
عدد 437 )، الصادر عن المتعرض (يلع.
ب. نب. أ) مطالبا بحقوق مشاعة مقدرة في أربعة لصأ نم اءزج رشع 72 ، لتملكه لها بالإرث من والده (م. دمح أ.
ب) حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 327
صفحة 351
وتاريخ 27 / 11 / 2000 ، وبعقد التنازل المضمن تحت عدد 240
بتاريخ 17 / 06 / 2010 ، وبرسم تسمية عدد 913
صحيفة 425 بتاريخ
17 / 12 / 1981 .
كما تعرض ضرعتملا سفن يناثلا بلطملا ىلع ايئزج روكذملا حسب ايئزجلا ضرعتل المقيد بتاريـخ 04 / 08 / 2010
(كناش 13
عدد 436 )، مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 5709
أمتار مربعة موضوع المعلم رقم 2 بصفته مالكا لها عن طريق الإرث من والده (م. دمحأ.
ب. نب. م) ، حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 327
صحيفة 351
وتاريخ 27 / 11 / 2000 وحسب رسم التسمية المضمن تحت عدد
913 صحيفة
425
بتاريخ 17 / 12 / 1981 .
3
وبعد إنيبلطملا يفلم ةلاح على المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتكملاب ثحب مث ةنياعم ءارجإو، أصدرت بتاريخ 13 / 05 / 2014
حكمها عدد 131
في الملف رقم 238 / 11 المضموم إليه الملف رقم
239 / 11
بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 04 / 08 / 2010
كناش 13
عدد 436 في مواجهة المطلب
عدد 1960 / 31 .
..
وبعدم صحة التعرض خيراتب نمضملا 04 / 08 / 2010 شانك 13 ددع 437
في ددع ظيفحتلا بلطم ةهجاوم 1469 / 31 ، ضرعتملا هفنأتساف (يلع.
ب) ، وبعد إجراء خبرة بواسطة قيفر دمحم ريبخلا، أفانئتسالا ةمكحم هتدي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف
نيتليسوب:
ثيح رارقلا نعاطلا بيعي همادعنال يزاوملا ليلعتلا ناصقنب ىلوألا ةليسولا يف ؛ نأ كلذ المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبحث في عدة معطيات أهمها أن عقد التسليم
المبرم بين (ةمضاف. ع) نم جهة وابنها (نسحلا.
ب) الذي ينوب عن والده (د محأ. نب. ح.
ب) أنجز في حالة مرض الموت، وفي وقت لم يبق المسلم قادر على تسيير شؤونه، وقد حجر عليه ابنه الذي استغله
في تحرير مجموعة من الأملاك لفائدة والدته ( فةمضا. ع) اهليوحت ىلع كلذ دعب لمعيل أ هتدئافلو لفائدة أحد أبنائه أو زوجته، وأن الطاعن طعن في مجموعة من العقود التي أنجزها أمام المحكمة منها الملف المدني
18 / 19 ، فضلا عن كون الوكالة المشار إليها في القرار انتهت صلاحيتها ولم يخاطب عليها قاضي التوثيق إلا بعد وفاة المورث ( أدمح. نب. ح) يضتقم فلاخي ام وـهوات القانون رقم 03 – 16
ةلادعلا ةطخب قلعتملا.
ومن ةيناث ةهج، فإن المحكمة لم تشر في معرض تعليلهـا إقرار وكيل طالبة التحفيظ الذي يعتبر ابنها والأخ الشقيق للطاعن بحالة الشياع بخصوص وعاء المطلب، والإقرار حسب مقتضيات الفصل 404 ا لئاسو نم دوقعلاو تامازتلالا نوناق نملإثبات، وأن وكيل طالبة التحفيظ أقر بحالة الشياع. وأن القول بأن المدعى فيه خرج من يد موروث الطاعن قيد حياته لفائدة طالبة التحفيظ تعليل
في غير محله، خاصة وأن موروث الطاعن الذي يعتبر زوج طالبة التحفيظ وابن وكيلها (نسحلا.
ب) نع هدعقأ يذلا ضرملا ببسب ةليوط ةرتفل ةيرادإلاو ةصاخلا هتايح رومأ ريسي الو شارفلا حيرط ناك التنقل، لاسيما وأن الملك حجري لا يحرث ويتموقع بمنحدر بالساقية وهو الجزء المتبقى من الملك الشاسع بعد نزع أجزاء منه لفائدة الدولة الملك الخاص لأجل بناء وتشييد ثانوية، وهو المعطى الذي زكاه الحكم عـدد
494 / 02 الصادر في الملف الإداري المدلى به من طرف أحد المتعرضين، ويؤكد كذلك
أن جميع الأملاك الموروثة عن الجد القعدد مازالت مشاعة، وأن الطاعن وبصفته متعرضا على حقوق مشاعة بالملك موضوع المسطرة الحالية استفاد من التعويض الإداري المتعلق بجزء من العقار فكيف لا
مقر بلطملا عوضوم كلملا يقاب يف ةعاشم قوقح نع هضرعت لبقي 1469 / 31 . وبخصوص تعرضه على المطلب رقم
1960 / 31 فإن طالب التحفيظ ( اش. نيسحلا) أقر بكونه يرث من أمه (ةشئاع. تنب. م.
نب. نسحلا.
ب) ولكونه اشترى نصيب باقي أخواته من والده مما يؤكد حالة الشياع وهي الأصل فضلا
4
عن كون القرار 1253
المؤرخ فـي 24 / 07 / 1979
ومحضر تنفيذه يؤكد حالة الشياع بين أبناء الهالك (نسحلا.
ب) ال .ددعقلا دج هبيعيو ؛ينوناق ساسأ ىلع زاكترالا مدعو عافدلا قوقح قرخب ةيناثلا ةليسولا يف كلذ نأ ئتسا بابسأو نعاطلا عوفد ىلع دري مل هيف نوعطملا رارقلانافه والتي أثار من خلالها بأن رسم التسمية المضمن بعدد 913
صحيفة 425
حدد لفائدة (م. دمحأ.
ب) وعمتيه مريم وفاطمة ومن
معهم 33
سهما ونصف من أصل 54 سهما في الأملاك الواردة بها، وبذلك فإن هذا الرسم يؤكد حالة
الشياع في مخلف الهالك (دمحم. نب. ح.
ب) ، إلا أن المحكمة لم ترد عن الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا، وأن القول بكون حجج طالبـي التحفيظ لا تناقش، واعتبار القاعدة مبررا للحكم بتأييد المرجع المستأنف يعد خرقا لحقوق الدفاع، وأن المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع التي لها تأثير على حقوق اهنامرح اميسال نعاطل من الحقوق المشاعة في المدعى فيه، وأن المحكمة لم تبحث في معطيات النازلة ولم تجر بحثا بين الأطراف.
لكن،امهلخادتل اعم نيتليسولا ىلع ادر ،، فإن الطاعن لا ينازع في كون العقار كان على ملك
ع بجومب هكلم نم جرخ هنأ هيف نوعطملا رارقلل ةردصملا ةمكحملل دكأت دقو ،هدلاوقد التسليم عدد 428
صحيفة 313
المؤرخ في 15 / 03 / 1999
لفائدة زوجته طالبة التحفيظ، وأن الدفع بعدم صحة عقد التسليم المعتمد من طالبة التحفيظ بعلة أنه أبرم في حالة مرض الموت ليس بالملف ما يثبته، والطاعن لم ىلإ ةمالسلاو ةحصلا دوقعلا يف لصألا نأو ،هلاطبإ ديفي امب لدي حين ثبوت خلاف ذلك، كما أن الأصل في المتعاقد الراشد الأتمية إلى حين ثبوت العكس، وأن مرض الموت الذي استند عليه الطاعن للقول بعدم صحة التسليم عدد 428
المعتمد في مطلب التحفيظ أعلاه لا يتحقق إلا بتلبسه بالهالك نم ةنسلا لخاد هتومب هلاصتا عم هل هتمزالمو روكذملا تاريخ التصرف موضوع النزاع، وأن يكون من الأمراض الذي « هب توملا ةرثكب بطلا مكح » كما في مختصر الشيخ خليل، كما أن الطاعن لم يبين أين
عايشلا ىلع لاز ال راقعلا نأب ظيفحتلا ةبلاط ترقأ. يلاتلابو، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ع عطاقلا ليلدلا اهيدل ىفتنا امللى تحقق شروط مرض الموت لدى الهالك المذكور واعتبرت وعن صواب صحة العقد المذكور ورتبت عليه آثاره القانونية ومنها خروج الملك المدعى فيه من يد مورث الطاعن قيد حياته لفائدة طالبة التحفيظ، لم تكن بذلك في حاجة لاتخاذ تدابير التحقيق في الدعوى لما توفرت
لديها عناصر البت في النازلة، وأنه بانتفاء حالة الشياع المتمسك بها من طرف الطاعن في العقار المدعى نأب للع نيح رارقلا نإف كلذلو .ساسأ ريغ ىلع نيبلطملا ىلع هضرعت ىقبي هيف »الحقوق المشاعة الآيلة
إلى الطاعن بالإرث من والده (دمحأ. نب. ح.
ب)ينوناقلا ساسألا ةميدع ىقبت ، ما دام أن موروثه المذكور قد سبق أن سلم المدعى فيه لطالبة التحفيظ بموجب عقد التسليم العدلي بتاريخ 15 / 03 / 1999
… وتأسيسا على ذلك تبقى أسباب الاستئناف مردودة وما نحى إليه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة التعرض على حقوق مشاعة في مواجهة المطلبين عدد
1469 / 31 و1960 / 31
في مركزه
5 القانوني الصحيح وتعين تأييده ». يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا على أساس قانوني، وما
بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
؛باــبسألا هذـهل ضقت محكمة النقض بب بلطلا لوبق مدع تجاه (نيسحلا. ع) و(إ ميهارب. ع) و(أ. دمحم) و(أ.
ميهاربإ) وورثة (م. يلع. خ) وبرفضه مهادع نم هاجت، فيراصملا نعاطلا ليمحتبو؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمـــــان رئيــس الهيئــة راسيئ.
وسملاتنايزوب دمحما :نيراش اررقم أ نامحو فيطللا دبعو شوبعأ دمحمو يراهنا داوجو رضحمبو .ءاضع ماعلا يماحملا السيد الطيب بسكار وبمساعدة طبضلا ةبتاك السيدة أسماء القوش.
.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ