COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE
SECTION UNIE
ARRÊT N° 17/3
EN DATE DU 31 JANVIER 2023
CORRESPONDANT AU POURVOI N° 1072/1/8/2021
LITIGE D’IMMATRICULATION – PREUVE DE LA PROPRIETE.
Aux termes des articles 37 et 45 de la loi sur l’immatriculation foncière, « le tribunal statue sur l’existence du droit revendiqué, ses conditions, ses éléments constitutifs et sa cause, avant l’examen de la preuve », ce qui signifie que l’opposant est le demandeur et qu’il lui incombe de prouver les droits qu’il prétend avoir à l’encontre du requérant à l’immatriculation, dont la preuve n’est discutée que si l’opposant produit une preuve à l’appui de son opposition, ou s’il est le détenteur de l’immeuble.
Le demandeur en cassation, par l’intermédiaire de son avocat Me [Nom de l’avocat], a déposé un mémoire en date du 10/07/2020, visant à faire casser l’arrêt n° 322 rendu par la cour d’appel de Meknès le 10/10/2019 dans le dossier n° 46/1403/2019 ; et sur la base du mémoire en réponse déposé le 19/05/2021 par les intimés au pourvoi, par l’intermédiaire de leur avocat susmentionné, visant au rejet du pourvoi ; et sur la base des autres mémoires déposés dans le dossier ; et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974 ; et après en avoir délibéré conformément à la loi ; et après lecture faite en chambre du conseil de la chambre civile unifiée de la cour suprême, en date du 31/01/2023, du rapport de M. le conseiller rapporteur [Nom du conseiller] et des conclusions de M. l’avocat général [Nom de l’avocat général] visant au rejet de la demande.
Et après en avoir délibéré ;
Il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’une demande d’immatriculation déposée le 13/11/2013 auprès du service de la conservation foncière sous le numéro 1002/67, le requérant (O. H. M. B. J) a demandé l’immatriculation de la parcelle dite « Oulad Yaacoub » située dans la circonscription de Ferkla, relevant de la commune de Tinejdad, cercle de Tinghir, province d’Errachidia ; et qu’il a justifié sa demande par un acte de vente n° 78 en date du 27/04/1996, établi par le vendeur à son profit (O. A. L. B. M. B. H) ; par un acte de vente n° 5 en date du 12/08/1957, établi par le vendeur à son profit ; par un acte de vente n° 110 en date du 04/03/2004, établi par les vendeurs à son profit (A. H) et consorts ; par un acte de partage n° 286, page 224, établi à leur profit ; par un acte de vente n° 215 en date du 15/04/2004, établi par la vendeuse à son profit (Z. T. B. I. O) ; par un acte de partage n° 286, page 224, établi à son profit ; et par un acte d’achat n° 616 en date du 12/04/2010, établi par la vendeuse à son profit (M. D. O. T. B. I) qui y est indiquée comme en étant propriétaire par extraction d’un acte de partage n° 286, page 224, daté du 22/04/1998 ; et il a produit les actes susmentionnés et le plan de bornage n° 286, page 224, daté du 22/04/1998.
Et le 01/10/2014, un acte de décès n° 786 a été produit, informant du décès du requérant à l’immatriculation, laissant pour héritiers son épouse (A. S. O. B. T. N) et ses enfants issus d’elle (F. T), (T. R), (A. Z), (B. D), (H. R), (M. K), (D. Y), (K. R) et (M. H).
Et le 12/08/2015, (bulletin n° 3, numéro 754), l’opposant (O. Y. D. B. A. B. M) a formé opposition à la demande susmentionnée, revendiquant la pleine propriété pour l’avoir acquise par succession de son oncle (O. H. M. B. S. B. A) décédé laissant son épouse (F. T. T. B. B), sa fille d’une autre femme (R. Y) et ses agnats, le fils de son frère (O. H) (O. Y. D) selon un extrait d’acte de naissance n° 385 daté du 25/08/1986, et qui en était propriétaire par un acte de vente sous seing privé daté du 20/02/1953 établi par le vendeur à son profit (I. M. B. M).
Et après que l’affaire fut portée devant la cour d’appel de Kénitra ; et qu’une expertise fut ordonnée confiée à l’expert (A. B. B) ; et que le tribunal rendit un jugement n° 243 en date du 26/03/2018 dans le dossier n° 705/1403/2015, rejetant l’opposition ; l’opposant interjeta appel ; et la cour d’appel confirma le jugement par l’arrêt attaqué ; l’opposant forma un pourvoi en cassation ; le pourvoi est fondé sur deux moyens ; le premier moyen du pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir violé le fondement légal et d’être insuffisamment motivé, en ce qu’il a omis de discuter ses preuves, notamment l’acte de vente parfait en ses éléments constitutifs et fondé sur l’original de l’acte de naissance et ses annexes.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه طلب الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير عقاري له الكفاءة في الهندسة العقارية من أجل تطبيق حجج الأطراف على العقار موضوع النزاع، كما طلب بإجراء بحث بمكاتب التسجيل من أجل الاستدلال على الوثائق المقدمة ابتدائيا للاستدلال على أن الأرض موضوع النزاع هي أرض عرفية.
نكل؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و 45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07 فإن « المحكمة تبت في وجود الحق المحتجز به من قبل المعترضين وحيازته وتوابعه وشروطه »، وأن الاعتراض لا يعدي على طلب التحفيظ إلا بحق سابق على إيداعه، وأن المعترض يقدم حجة مقبولة إذا لم يكن هناك شقاق، كما أن هذه الحجة لا يحتج بها على الغير إلا إذا كانت ثابتة ومنطبقة على العقار المدعى فيه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أكدت أن رسوم الطاعن لا تعدي على طلب التحفيظ كما أن حججه لا تنطبق على العقار المدعى فيه، واستخلصت من ذلك عن صواب عدم صحة تعرضه ولم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء غير منتج للتحقيق في الدعوى بعدما تبين لها أن الوثائق المدلى بها من طرف المتعرض لا تثبت الملك بالحجة القانونية المعتبرة شرعا وغير معززة بالحيازة وإن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أكدت أن حجج التحفيظ تنطبق على العقار موضوع النزاع ويستغلونه في الفلاحة وان حجج المتعرض لا تنطبق عليه؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها وعليه تكون الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛ تنهي محكمة النقض الطعن المقدم من المعترض المحكوم عليه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا؛ والمستشارين: جواد انهاري ـ محمد المراقي ـ محمد المزوغي وعبد الله بوعياش وعبد العزيز بناني. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.
1
ضقنلا ةمكحم رارق مق ر17 /3
رداصلا خيراتب 31 رياني2023
يراقع فلم مقر 1072 /1/8/ 2021
نزاع تحفيظ – نتابثإلا ماظ.
بمقتضى الفصلين 37 و 45 من قانون التحفيظ العقاري » تبت المحكمة في وجود الحق المدعى هقاطنو هتالمتشمو هتعيبطو ضرعتملا لبق نم هب » ، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار.
.
ربلطلا ضف بنوناقلل اقبطو كلملا ةلالج مسا ءانب خيراتب عوفرملا لاقملا ىلع 10 / 07 / 2020
من بلاطلا فرط أعلاه بواسطة روكذملا هبئان؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 322
الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 10 / 10 / 2019
في فلملا عدد 46 / 1403 / 2019 ؛ ا ىلع ءانبولوجلا ةركذمابية المدلى بها بتاريخ 19 / 05 / 2021 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى بلطلا ضفر؛ فلملا يف اهب ىلدملا ىرخألا تادنتسملا ىلع ءانبو؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في
28 شتنبر
1974 ؛ ووو يلختلاب رمألا ىلع ءانب هغيلبت؛ وخيراتب ةدقعنملا ةينلعلا ةسلجلا يف ةيضقلا نييعتب مالعإلا ىلع ءانب 31 / 01 / 2023؛ الا ىلع ةادانملا ىلع ءانبوط مهنع بوني نمو فار مهروضح مدعو ؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد يراهنا داوج لتق ماعلا يماحملا تاظحالم ىلإ عامتسالاو ،هرير السيد الطيب بسكار الرامية إلى
رفض الطلب.
ونوناقلل اقبط ةلوادملا دعب ؛
2
ثيح يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى ظيفحت بلطم قيد بتاريخ 13 / 11 / 2013
لدى ابجاحلاب ةيراقعلا ةظفاحمل تحت ددع 1002 / 67
طلب (و. ىحوم. نب. ج) تىمسملا كلملا ظيفح » وي »فلخيو تيآب عقاولاو ةيحالف ضرأ نع ةرابع وهو ؛ن سبت جحجوح ميلقإ بجاحلا ؛ المحددة
مساحته في 04 هكتارات و33
آو ار95 ارايتنس ؛ ددع ءارشلاب هل هكلمتل78
المؤرخ في 27 / 04 / 1996
من البائع له (و.
اا اليجل يل. نب. ما. نب. ح) ددع ءار شلاب هل هكلمت ىلإ هيف راشملا5 المؤرخ في 12 / 08 / 1957 ، دع ءارشلابود 110
المؤرخ في 04 / 03 / 2004
من البائعين له (ا. ةميلح) ومن معها
دع ةمساقملاب هل مهكلمت ىلإ هيف راشملاد 286
صحيفة 224 ، ددع ءارشلابو215
المؤرخ في 15 / 04 / 2004
من البائعة له (ز. تن ب. إ. و) ةمساقملاب هل اهكلمت ىلإ هيف راشملا دعد 286
صحيفة 224 ، وبالشراء ددع616
المؤرخ في 12 / 04 / 2010
من البائعة له (ةمضاف. و. تنب. إ) المشار فيه لتملكها له باستخراج ةمساقم مسر نم بجاو عدد 286 ةفيحص224
بيراتخ 22 / 04 / 1998 ، وأدلى بالأشرية المذكورة وبرسم ددع ةمساقملا 286
صحيفة 224
بتاريخ 22 / 04 / 1998 .
وبتاريخ 01 / 10 / 2014
تشانكلاب ظيفحتلا بلاط ةثارإ عاديإ م3 د دع786 تفيد وفاته عن
زوجته (ةليسع. و. بتن. ن) وأولاده منها (ةمطاف) و(ةرهاطلا) و(ةزيزع) و( بةد) و(يراوهلا) و(ةكيلم) و(ةيدان) و( اةريبكل) و(دمحم).
وبتاريخ 12 / 08 / 2015
(كناش 3 عدد 754 ) تعرض على المطلب المذكور (و. يدع. نب. ع.
نب. م) مطالبا بكامل الملك لتملكه له بالإرث من عمه (و. ىحو م. نب. س. نب. ع) الذي توفي عن
زوجته (ةمطاف. تنب.
ب) وبنته من غيرها (ةيقر) وعصبه ولدا أخيه (و.
حدامي) (و. يدع) حسب ددع هتكرت مسر385
المؤرخ في 25 / 08 / 1986
والذي كان يتملكه بالشراء العرفي المؤرخ في 20 / 02 / 1953 من البائع له (ليعامسإ. نب. م).
لاحإ دعبو ملا فلم ة سانكمب ةيئادتبالا ةمكحملا ىلع بلط ؛ وإجراء خبرة بواسطة الخبير ( عبد الباهو.
ب)؛ مقر اهمكح تردصأ تاءارجإلا مامتإو 243
بخيرات 26 / 03 / 2018
فددع فلملا ي 705 / 1403 / 2015 ةحص مدعب روكذملا ضرعتلا هفنأتساف ؛؛ ضرعتملا وأيدته محكمة الاستئناف ا نم هالعأ ضقنلاب هيف نوعطملا اهرارق ىضتقمب ةروكذمل فنأتسملا ؛ نيتليسوب ؛ ثيح يعيب الطاعن القرار اب ىلوألا ةليسولا يفنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل همادعنا ةلزنم، ذلك أنه أغفل مناقشة حججه خاصة عقد الشراء التام الأركان والمستند على أصل ةكرتلا مسرو اذكو كلملا ملحقها.
.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 359 ةيندملا ةرطسملا نوناق نم، ذلك أنه طلب الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير عقاري له الكفاءة في الهندسة العقارية من أجل
3
عازنلا عوضوم راقعلا ىلع مهروضحبو فارطألا ججح قيبطت، راشتسملا بتكمب ثحب ءارجإب بلاط امك ا ةمدقملا تاسمتلملاب ذخألل ليلعت يأ نم لاخ هيف نوعطملا رارقلا نأو فلملا يف ررقمل ةينوناق ةفصب.
نكل؛امهلخادتل نيتعمتجم نيتليسولا ىلع ادر ؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و 45
من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12
أغسطس 1913 ) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07
فإن « هقاطنو هتالمتشمو هتعيبطو نيضرعتملا لبق نم هب ىعدملا قحلا دوجو يف تبت ةمكحملا »، ظيفحتلا بلاط هاجت هيعدي ام تابثإ ءبع هيلع عقي اضرعتم هرابتعاب نعاطلا نأ كلذ ىدؤمو، وأن ةلوبقم ةجحب ضرعتملا ىلدأ اذإ الإ شقانت ال ريخألا اذه ججح ااقحتسالقكلملا المدعى فيه ومنطبقة عهل زئاحلا وه ناك وأ عازنلا راقع ىل، هيف نوعطملا رارقلل ةردصملا ةمكحملل دكأت دقو أن رسوم الطاعن لةزايحلا يعدي ال هنأ امك بلطملا راقع ىلع قبطنت الو كلملا تابثإ يف هديفت ا، واستخلصت من ذلك
عن صواب عدم صحة تعرضه ولم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء غير منتج للتحقيق في الدعوى بعدما
صانع اهيلد ترفوتر البت فيها، ولذلك فإن القرار للع نيح بأن »الوثائق المدلى بها من طرف المتعرض لا تثبت الملك بالحجة القانونية المعتبرة شرعا وغير معززة بالحيازة وإن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية اط ججح نأ تدكألبي التحفيظ تنطبق على العقار موضوع النزاع ويستغلونه في الفلاحة وان حجج المتعرض لا تنطبق عليه »؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها
ايفاك اليلعت اللعمو ؛ والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
هـلــ بـسألا هذــ؛باـ ضقنلا ةمكحم تضق ضفرب بلطلا فيراصملا نعاطلا ليمحتو؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمـــــان رئيــس الهيئــة راسيئ؛ والمستشارين: جواد انهاري ـ اررقم محم او أ يغوزمل دمحمو شوبعأ دمحمو نايزوب د ءاضع. وبمحضر المحامي
ماعلا السيد الطيب بسكار وبمساعدة
كطبضلا ةبتا السيدة أسماء القوش.
.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ