قرار محكمة النقض رقم 572 /1 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2022
في الملف التجاري رقم 732 /3/1/ 2021
الكفيل – خطاب الضمان – الأداء .
خطاب الضمان يجعل الكفيل مدينا أصليا مستقل عن المدين الأصلي ولا يجوز له الامتناع عن الأداء.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (س) تقدمت بمقال افتتاحي ومقالين إصالحيين للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيهم أنها تعاقدت مع مزودتها شركة (ل و) المغرب من أجل فتح حساب لديها وتزويدها بزيوت التشحيم مع الأداء المؤجل للثمن، وبمقتضى الفصل 15 من هذا العقد التزمت بتقديم كفالة بنكية في حدود 2.000.000,00 درهم لضمان تعاملاتها مع مزودتها شركة (س و) المغرب وأنها بالفعل حصلت على كفالة من المدعى عليه (ت و) مؤرخة في 06 / 06 / 2013 وسلمتها لمزودتها المذكورة، وأنه بمقتضى رسالة مؤرخة في 13 / 04 / 2017 أخبرها المدعى عليه (ت و) بأنه توصل بكتاب شركة (ل و) المغرب قصد تنفيذ الكفالة البنكية وتسليمها مبلغ 2.000.000,00 درهم، وجوابا على ذلك بعثت له برسالة توصل بها بتاريخ 17 / 04 / 2017 مفادها أن مزودتها لم ترفق مع رسالتها أصل الكفالة وكشف حساب وأنه لتفعيل الآثار القانونية للكفالة يقتضي الإدلاء بأصلها وكذا إثبات أنها مدينة وأنها هي الدائنة بمبلغ 886.530,61 درهم بالإضافة إلى مبالغ أخرى حسب الثابت من بيانات الدفتر الكبير المستخرج من دفاترها، وعلى إثر ذلك طلبت من البنك معاينة عدم توفر شروط تفعيل الكفالة البنكية تنفيذا لبنودها الصريحة وتطبيقا للقواعد القانونية التي لا تضع الكفالة موضوع التنفيذ إلا بثبوت الدين في حق المدين الأصلي، وأن مسؤوليته ستكون قائمة في حالة تنفيذ الكفالة البنكية مع عدم استجماعها لشروط تفعيلها وكذا بمطالبته بعدم إجراء التحويل المطلوب تحت طائلة تحميل البنك المسؤولية، وأنها فوجئت برسالة صادرة عن المدعى عليه مؤرخة في 05 / 05 / 2017 يخبرها بأنه قام بتنفيذ الكفالة وتحويل مبلغ 2.000.000,00 درهم لحساب شركة (ل و) المغرب، وبمقتضى رسالة توصل بها المدعى عليه بتاريخ 10 / 05 / 2017 أوضح دفاعها عدم مشروعية قرار تنفيذ الكفالة وأن البنك لم يكتف بأداء كفالة غير مستحقة لعدم وجود دين بذمتها بل عمد إلى اقتطاع عمولات عن هذه الكفالة بصورة دورية، موضحة أنها غير مدينة بأي مبلغ لمزودتها حسب الثابت من الكشوف الحسابية الصادرة عن هذه الأخيرة ومع ذلك قام بتنفيذ الكفالة البنكية وحول لها مبلغ 2.000.000,00 درهم وقيده في مدينية حسابها 2 عدد (…) المفتوح بوكالة الأعمال (ع م) بالدار البيضاء ويقتطع منه دوريا عمولات بنكية ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع وضعية حسابها المذكور إلى الحالة التي كان عليها قبل تنفيذ الكفالة البنكية بتاريخ 05 / 05 / 2017 وأداء مبلغ 2.000.000,00 درهم عن الكفالة المدفوعة وتعويض قدره 500.000 درهم والتشطيب على مبلغ الكفالة وكافة الفوائد والعمولات المترتبة عنها مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل. وغرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع والفوائد القانونية من تاريخ تسليم المدعي لشركة (ل و) مبلغ الكفالة، وبعد الجواب وإجراء خبرة أدلى المدعى عليه (ت و ب) بمستنتجاته مقرونة بمقال إضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى ومقال مضاد، موضحا أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة يتبين أنها لا تشير إلى التزام العارضة بالتحقق من وجود مديونية بين طالبة الكفالة شركة (س و) وشركة (ل و)، وأن ما انتهى إليه الخبير في تقريره خصوصا ما تعلق بمضمون الكفالة التي اعتبرها مشروطة بإطلاع البنك على العمليات بين الشركتين أعلاه وتأكيده على أن البنك لم يدل بما يفيد توصله بالفواتير عن الفترة السابقة لتاريخ تفعيل الكفالة وتجاهل تصريح (ع ل ل) ممثل البنك والتي أكد من خلالها أن الأمر يتعلق بضمانة تؤدى عند أول طلب يجعل الخبرة غير مؤسسة، وأن المدخلة في الدعوى شركة (ل و) المغرب المستفيدة من عقد الكفالة البنكية تسلمت مبلغ الكفالة وقدره 2.000.000
Arrêt en date du 05/05/2017, demandant en la requête principale l’écartement de l’expertise réalisée par l’expert (A. R. A.) et, en conséquence, la condamnation au fond au rejet de la demande et, subsidiairement, l’ordonnance en référé d’une expertise judiciaire contradictoire ; et en la requête d’intervention volontaire la condamnation de la société (A. M.) à lui restituer la somme de 2.000.000,00 dirhams ; et en la requête reconventionnelle la condamnation de la société (S.) à lui payer la somme de 2.247.500,00 dirhams avec les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement. Puis le défendeur a déposé une requête d’appel en garantie et une requête additionnelle, la première visant à faire condamner (A. R. R.) en sa qualité de caution solidaire de la société défenderesse principale dans la limite de 2.500.000,00 dirhams et à faire condamner les défendeurs à ce qui est demandé en la requête reconventionnelle, et la seconde visant à les condamner au paiement de la somme de 517.534,34 dirhams et de la somme de 276.503,43 dirhams à titre de dommages-intérêts pour le retard, avec l’exécution provisoire et la contrainte par corps au maximum à l’encontre de la caution.
Après l’accomplissement des formalités, la cour a rendu son jugement définitif statuant, sur la requête principale, quant à la forme par son admission, et quant au fond par son rejet et la mise des dépens à la charge de la requérante. Sur la requête reconventionnelle : par la condamnation des défendeurs solidairement au profit de la demanderesse société (T. W. B.) à payer la somme de 2.247.500,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande et la condamnation solidaire aux dépens et la fixation de la durée de la contrainte par corps à l’encontre de la caution au minimum. Sur la requête additionnelle : par son rejet et la mise des dépens à la charge du requérant. Sur la requête d’intervention de la société (L. W.) Maroc : par son rejet et la mise des dépens à la charge de l’intervenant. (T. W.) et la société (S.) et (A. R. R.) ont interjeté appel. Après l’accomplissement des formalités, la cour d’appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est demandé à être cassé en ce qui concerne : les premier et deuxième moyens, les appelants en cassation reprochant à l’arrêt la violation des articles 461 et 473 du D.O.C. et l’insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que la requérante (première) avait, au cours des deux degrés de juridiction, indiqué qu’elle avait obtenu une caution de (T. W.) pour garantir ses transactions avec la société (L. W.) et qu’en vertu du contrat de cautionnement celui-ci était explicite et clair ; cependant la cour d’appel commerciale a procédé à l’interprétation du contrat de cautionnement et l’a considéré à tort comme une lettre de garantie, bien que les termes du contrat ne se réfèrent pas à cette interprétation et qu’elle ne repose sur aucun fondement réel, ce qui constitue une violation flagrante de l’article 461 du D.O.C. qui dispose que : « Lorsque les termes d’une convention sont clairs, on ne peut pas s’écarter de leur sens littéral pour interpréter la volonté des parties », et que l’article 473 du même code dispose que : « Le doute s’interprète en faveur du débiteur », et que la cour a confondu le cautionnement et la lettre de garantie alors que le contrat de cautionnement n’a aucun lien avec la lettre de garantie, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt n° 402 en date du 13/10/2016, dossier commercial n° 750/3/1/2015.
dans lequel elle a considéré que la lettre de garantie se caractérise par des spécificités qui la distinguent de l’engagement objet du contrat de cautionnement qui demeure un engagement accessoire et qu’elle constitue ainsi une garantie indépendante qui offre par nature au bénéficiaire une garantie de liquidité à première demande tandis que le contrat de cautionnement s’adosse à une relation juridique antérieure et indépendante et que le contrat a stipulé expressément que son objet est une caution bancaire, qui est un contrat accessoire (au contrat principal conclu par la requérante avec la société (A A) (société L M), et ainsi ce sur quoi s’est fondée la cour en matière d’interprétation est sans fondement et constitue une violation des articles susmentionnés. de même, il est stipulé dans le contrat de cautionnement : « nous nous engageons (la banque) à payer à chaque première demande de (L M), les sommes dues par la société (S) comme déterminées par ce contrat, et nous déclarons renoncer expressément et dès à présent aux exceptions de compensation, de discussion et de division, en outre (L M) bénéficie de droits de préférence sans pouvoir invoquer aucune exception légale ou conventionnelle dans ses droits et actions contre le débiteur tant que (L M) n’a pas obtenu le paiement intégral des sommes dues par le débiteur comme déterminées dans ce contrat », il ressort du texte de la caution l’existence de deux conditions pour son activation à savoir : que les sommes soient dues ; et que la société (L M) n’ait pas obtenu le paiement intégral des sommes dues, et ce sont deux conditions uniques sans troisième et ce que prévoit le contrat de cautionnement n’est qu’une conséquence et un résultat de celles-ci. et si la loi n’accorde le droit au créancier de se retourner contre la caution que si le débiteur est en demeure d’exécuter son obligation, il incombe à la caution lors de l’activation de la garantie de vérifier l’exigibilité de la dette, ce que la banque n’a pas fait. et qu’en se référant à la lettre adressée par la société (L M) à la banque, elle n’était accompagnée d’aucun document attestant de la créance de la requérante, d’où la banque et avec elle la cour d’appel commerciale ont-elles déduit l’existence de la dette ; et la requérante a contesté la demande de la banque de payer le montant de 2.765.034,34 dirhams, et a catégoriquement nié l’existence de cette créance, la considérant comme non conforme à la réalité et une tentative de la banque de couvrir ses erreurs en libérant la garantie sans vérification de ses conditions ; ce qu’elle a fait le 05/05/2017 au profit de la société (L M) bien que celle-ci ne fût pas créancière de la requérante et malgré le rappel qui lui en a été fait, en se référant à l’extrait du grand livre il apparaît que la requérante est créancière de la société (L M) à la date du 03/01/2017 pour un montant de 703644,93 dirhams. et à la date du 23/01/2017 pour un montant de 667.548,38 dirhams et à la date du 27/03/2018, la requérante est créancière de la société (L M) pour un montant de 886.530,61 dirhams et à la date du 22/05/2017, la requérante est créancière pour le même montant qui est de 886.530,61 dirhams. et à la date du 22/02/2018 et selon ce qui ressort de l’état daté de la même date, la requérante est créancière de la société (L M) pour un montant de 703,644,93 dirhams et ce fait a été confirmé par deux expertises judiciaires à savoir : l’expertise de (A.M.R) et l’expertise tierce réalisée par (M.B) et (A.R.L) et (A.S) ; et la cour n’a pas motivé par un fondement acceptable qui l’a amenée à considérer la caution comme une lettre de garantie et n’a pas répondu au moyen de la requérante consistant en ce que l’activation de la caution se fait à première demande sous condition de l’existence d’une créance, ce qui se déduit du deuxième paragraphe du contrat de cautionnement ; et la cour émettrice de la décision attaquée a outrepassé les limites du contrat de cautionnement et a considéré qu’il contenait la mention « sans opposition » qui est une mention totalement absente du texte du contrat de cautionnement. et elle n’a pas prêté attention à la condition fondamentale d’activation de la caution qui est « l’existence de la créance », mais a seulement considéré ce qui pourrait résulter de l’existence de cette créance comme effets à savoir la remise des sommes à la société (L M) à première demande étant donné que les termes « à première demande » ne constituent pas une condition dans la caution, mais un effet de la créance, ainsi la décision est insuffisamment et vicieusement motivée et équivalant à son absence ce qui entraîne sa cassation. cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté l’argument des requérants concernant l’absence de créance et l’absence de droit de la banque à activer la garantie par une motivation dans laquelle il est dit :
… Il est établi par le contrat liant les appelants et la banque intimée qu’il s’agit d’une lettre de garantie qui rend le garant débiteur principal d’une dette indépendante de toute autre relation, de sorte qu’il ne peut se soustraire au paiement pour quelque cause que ce soit, que celle-ci se rapporte à la relation du débiteur principal avec le créancier bénéficiaire ou à la relation de ce dernier avec la banque garante. C’est pourquoi la lettre de garantie constitue une garantie bancaire indépendante qui assure au bénéficiaire la liquidité sur première demande et garantit l’absence d’opposition au paiement pour quelque cause que ce soit. Le raisonnement par lequel il a été répondu que la banque n’était pas en droit de payer en l’absence de dette est rejeté. De plus, la cour, ayant constaté d’après le contrat de cautionnement liant la première requérante et la défenderesse qu’il stipule qu’il s’agit d’un cautionnement sur première demande, et ayant considéré que ce dernier est indépendant des obligations liant le cautionné et le créancier, et que le caution est tenu de payer dès réception d’une demande à cet effet, a correctement appliqué les règles juridiques régissant le cautionnement sur première demande, qui obligent le caution à payer dès sa mise en demeure, indépendamment de l’exécution de l’obligation principale, le caution sur première demande n’ayant pas le droit de discuter de son exécution ou de sa non-exécution pour activer le cautionnement sur première demande. En adoptant cette approche, la cour s’est conformée à la signification claire découlant des termes du contrat et n’a pas violé les articles 461 et 473 du D.O.C. Les deux moyens sont infondés.
S’agissant du troisième moyen, les requérants reprochent à l’arrêt d’avoir violé les droits de la défense et de ne pas avoir statué sur toutes les demandes, en prétendant qu’ils avaient présenté plusieurs demandes devant le tribunal de première instance par le biais de leur requête introductive d’instance et de deux actes de conciliation, mais que ce dernier avait rejeté toutes leurs demandes, ce qui les a conduits à les soulever à nouveau devant la cour d’appel commerciale. Or, l’arrêt attaqué n’a statué que sur une seule demande concernant le remboursement du montant de la garantie, sans se prononcer sur les autres demandes, violant ainsi les droits de la défense et justifiant son annulation.
Cependant, le moyen n’indique pas quelles sont les demandes que l’arrêt attaqué aurait omis de statuer ; il est donc irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande. Elle a condamné les requérants aux dépens. C’est ainsi qu’a été rendu l’arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de : M. Mohamed El Kadiri, président, et des conseillers MM. Hicham El Aboudi, rapporteur, Mohamed Karam, Mohamed Essghir et Hassan Srar, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l’assistance de M. Nabil El Kabbli, greffier.
1 قرار محكمة النقض رقم572 /1 الصادر بتاريخ15
شتنبر2022
في امللف التجاري رقم732 /3/1/ 2021
الكفيل- خطاب الضمان- األداء .
خطاب الضمان يجعل الكفيل مدينا أصليا مستقل عن املدين األصلي وال يجوز له االمتناع عن .األداء باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن الطالبة شركة (س) تقدمت بمقال افتتاحي ومقالين إصالحيين للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيهم أنها تعاقدت مع مزودتها شركة (ل و) املغرب من أجل فتح حساب لديها وتزويدها بزيوت التشحيم مع األداء املؤجل للثمن، وبمقتض ى الفصل15
من هذا العقد التزمت بتقديم كفالة بنكية في حدود2.000.000,00
درهم لضمان تعامالتها مع مزودتها شركة (س و) املغرب وأنها بالفعل حصلت على كفالة من املدعى عليه (ت و) مؤرخة في 06 / 06 / 2013
وسلمتها ملزودتها املذكورة، وأنه بمقتض ى رسالة مؤرخة في13 / 04 / 2017
أخبرها املدعى عليه (ت و) بأنه توصل بكتاب شركة (ل و) املغرب قصد تنفيذ الكفالة البنكية وتسليمها مبلغ2.000.000,00
درهم، وجوابا على ذلك بعثت له برسالة توصل بها بتاريخ17 / 04 / 2017
مفادها أن مزودتها لم ترفق مع رسالتها أصل الكفالة وكشف حساب وأنه لتفعيل اآلثار القانونية للكف الة يقتض ي اإلدالء بأصلها وكذا إثبات أنها مدينة و أ نها هي الدائنة بمبلغ886.530,61
درهم باإلضافة إلى مبالغ أخرى حسب الثابت من بيانات الدفتر الكبير املستخرج من دفاترها، وعلى إ ثر ذلك طلبت من البنك معاينة عدم توفر شروط تفعيل الكفالة البنكية تنفيذا لبنودها الصريحة وتطبيقا للقواعد القانونية التي ال تضع الكفالة موضوع التنفيذ إ ال بثبوت الدين في حق املدين األصلي، وأن مسؤوليته ستكون قائمة في حالة تنفيذ الكفالة البنكية مع عدم استجماعها لشروط تفعيلها وكذا بمطالبته بعدم إجراء التحويل املطلوب تحت طائلة تحميل البنك املسؤول ية، وأنها فوجئت برسالة صادرة عن املدعى عليه مؤرخة في05 / 05 / 2017
يخبرها بأنه قام بتنفيذ الكفالة وتحويل مبلغ2.000.000,00
درهم لحساب شركة (ل و) املغرب، وبمقتض ى رسالة توصل بها املدعى عليه بتاريخ10 / 05 / 2017
أوضح دفاعها عدم مشروعية قرار تنفيذ الكفالة وأن البنك لم يكتف أب داء كفالة غير مستحقة لعدم وجود دين بذمتها بل عمد إلى اقتطاع عموالت عن هذه الكفالة بصورة دورية، موضحة أنها غير مدينة بأي مبلغ ملزودتها حسب الثابت من الكشوف الحسابية الصادرة عن هذه األخيرة ومع ذلك قام بتنفيذ الكفالة البنكية وحول لها مبلغ2.000.000,00
درهم وقيده في مدينية حسابها 2 عدد )…(
املفتوح بوكالة األعمال (ع م) بالدار البيضاء ويقتطع منه دوريا عموالت بنكية ملتمسا الحكم على املدعى عليه بإرجاع وضعية حسابها املذكور إلى الحالة التي كان عليها قبل تنفيذ الكفالة البنكية بتاريخ 05 / 05 / 2017
وأداء مبلغ2.000.000,00
درهم عن الكفالة املدفوعة وتعويض قدره500.000
درهم والتشطيب على مبلغ الكفالة وكافة الفوائد والعموالت املترتبة عنها مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ املعجل. وغرامة تهديدية قدرها عشرة آالف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ االمتناع والفوائد القانونية من تاريخ تسليم ا ملدعي لشركة (ل و) مبلغ الكفالة، وبعد الجواب وإجراء خبرة أدلى املدعى عليه (ت و ب) بمستنتجاته مقرونة بمقال إ ضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى ومقال مضاد، موضحا أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة يتبين أنها ال تشير إلى التزام العارضة بالتحقق من وجود مديونية بين طالبة الكفالة شركة (س و) وشركة (ل و)، و أ ن ما انتهى إليه الخبير في تقريره خصوصا ما تعلق بمضمون الكفالة التي اعتبرها مشروطة باطالع البنك على العمليات بين الشركتين أعاله وتأكيده على أ ن البنك لم يدل بما يفيد توصله بالفواتير عن الفترة السابقة لتاريخ تفعيل الكفالة وتجاهل تصريح (ع ل ل) ممثل البنك والتي أكد من خاللها أن األمر يتعلق بضمانة تؤدى عند أول طلب يجعل الخبرة غير مؤسسة، وأن املدخلة في الدعوى شركة (ل و) املغرب املستفيدة من عقد الكفالة البنكية تسلمت مبلغ الكفالة وقدره2.000.000
درهم بتاريخ05 / 05 / 2017 ، ملتمسا في الطلب األصلي استبعاد الخبرة املنجزة م )ن قبل الخبير (ع ر أ والحكم تبعا لذلك أساسا برفض الطلب واحتياطيا األمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية مضادة وفي مقال إدخال الغير في الدعوى الحكم على شركة (أ م) بإرجاعها لفائدته مبلغ2.000.000,00
درهم، وفي املقال املضاد الحكم على شركة (س) بأدائها لفائدتها مبلغ2.247.500,00
درهم مع الفوائد القانونية إلى حين التنفيذ. ثم أدلى املدعى عليه بمقال إدخال الغير ومقال إضافي رام األول الحكم بإدخال (ع ر ر) بصفته كفيال تضامنيا للشركة املدعى عليها الفرعية في حدود2500.000,00
درهم والحكم على املدعى عليهما بما هو مطالب به في امل قال املضاد ورام الثاني الحكم عليهما بأداء مبلغ517.534,34
درهم ومبلغ276.503,43
درهم تعويضا عن املطل مع النفاذ املعجل واإلكراه البدني في األقص ى في حق الكفيل.
وبعد تمام اإلجراءات ، أصدرت املحكمة حكمها القطعي القاض ي في املقال األصلي في الشكل بقبوله، وفي املوضوع برفضه وإبقاء ( الصائر على رافعته. وفي الطلب املضاد: بأداء املدعى عليهما تضامنا لفائدة املدعية شركة ت و ب) مبلغ 2.247.500,00
درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة اإلكراه البدني في حق الكفيل في األدنى. وفي املقال اإل ضافي: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه. وفي مقال ( إدخال شركة (ل و) املغرب: برفضه وإبقاء الصائر على رافعته. استأنفه كل من (ت و) وشركة س و) و(ع ر )ر. وبعد تمام اإلجراءات ، أصدرت محكمة االستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم املستأنف وهو املطلوب .نقضه في شأن:الوسيلتين األولى والثانية حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين461 و473
من ق.ل.ع ونقصان التعليل املوازي النعدامه، بدعوى أنه سبق للطالبة (األولى) خالل مرحلتي التقاض ي أن أوضحت أنها حصلت على كفالة من 3 (ت و) لضمان معامالتها مع شركة (ل و) وبمقتض ى عقد الكفالة صريح وواضح؛ غير أ ن محكمة االستئناف التجارية عمدت إلى تفسير عقد الكفالة واعتبرته خطأ خطاب ضمان رغم أن ألفاظ العقد ال تشير إلى هذا التأويل وال أساس له من الواقع وفيه خرق صريح للفصل461 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه : « إ ذا كانت « ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، وأن الفصل473
من ذات القانون ينص على أن:
« »الشك يؤول االلتزام باملعنى األكثر لفائدة امللتزم، واملحكمة خلطت بين الكفالة وخطاب الضمان مع أن عقد الكفالة ال يمت لخطاب الضمان بأي صلة، وهو ما أكدت ه محكمة النقض في قرارها عدد402
الصادر بتاريخ13 / 10 / 2016
ملف تجاري عدد750 /3 /1 / 2015
الذي اعتبرت فيه أن خطاب الضمان يتميز بخصوصيات تميزه عن االلتزام موضوع عقد الكفالة الذي يبقى التزاما تبعيا وهو بذلك من الضمانات املستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمانة سيولة عند أول طلب بينما عقد الكفالة يقوم إلى جانب عالقة قانونية سابقة ومستقلة و أ ن العقد نص صراحة على أ ن موضوعه كفالة بنكية، وهو عقد تبعي )للعقد األصلي الذي أبرمته الطالبة مع شركة (أ أ) (شركة ل وم، وبذلك فما اعتمدته املحكمة من تأويل ال أساس له وفيه خرق للفصلي .ن املذكورين كذلك جاء في عقد الكفالة: « نلتزم (البنك) باألداء عند كل أول طلب من (ل وم)، املبالغ املستحقة على شركة (س) كما حددها هذا العقد، ونصرح بالتنازل بصراحة ومنذ اآلن على استثناءات املقاصة، النقاش والقسمة، فضال عن ذلك تتمتع (ل وم) على حقوق األفضلية دون االدعاء بأي ا ستثناء قانوني أو حبي في حقوقها ودعاويها ضد املدين ما دامت (ل وم) لم تحصل على األداء التام املبالغ املستحقة عن املدين كما تم تحديدها في هذا العقد »، فالثابت من نص الكفالة وجود شرطين لتفعيلها وهما: أن تكون املبالغ مستحقة؛ وأن ال تصل شركة (ل وم) إلى األداء الت ،ام للمبالغ املستحقة وهما شرطان وحيدان ال ثالث لهما وما بعقد الكفالة ليس سوى أ ثرا ونتيجة لهما. ولئن كان القانون ال يخول الحق للدائن في الرجوع على الكفيل إال إذا كان املدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه، فإنه من املفروض على الكفيل عند تفعيل الكفالة التحقق من استحقاق الدين وهو الش يء الذي لم يفعله البنك. وأنه بالرجوع إلى الرسالة التي وج )هتها شركة (ل وم للبنك فإنها لم تكن مرفقة بأي وثيقة تفيد مديونية الطالبة، فمن أين استمد البنك ومعه محكمة االستئناف التجارية وجود الدين؛ والطالبة نازعت في طلب البنك ألداء مبلغ2.765.034,34
درهم، وقد نفت قطعا وجود هذه املديونية، واعتبرتها غير مطابقة للحقيقة ومحاولة من البنك لتغطية خطاه باإلفراج عن الكفالة بدون تحقق شروطها؛ والذي قام به بتاریخ05 / 05 / 2017
لفائدة شركه (ل وم) رغم أنها لم تكن دائنة للطالبة ورغم تذكيره بذلك، فبالرجوع إلى مستخرج کشف الدفتر الكبير يتبين أن الطالبة هي الدائنة لشركة (ل وم) بتاريخ03 / 01 / 2017
بمبلغ703644,93
درهـم. وبتاريخ23 / 01 / 2017
بمبلغ 667.548,38
درهـم وبتاريخ2018 / 03 / 27 ، فإن العارضة هي الدائنة الشركة (ل وم) بمبلغ886.530,61
درهم وبتاريخ22 / 05 / 2017
فإن العارضة هي الدائنة بنفس املبلغ وهو61 ، 886.530
درهم. وإلى تاريخ 22 / 02 / 2018
وحسب الثابت من الكشف املؤرخ بنفس التاريخ فإن العارضة دائنة لشركة (ل وم) بمبلغ 703,644,93
درهم وهذا األمر تأكد بواسطة خبرتين قضائيتين هما: خبرة (ع.م.ر) والخبرة الثالثية من إ نجاز 4 (م.ب) و(ع.ر.ل) و)(ع.س ؛ واملحكمة لم تعلل بمقبول األساس الذي جعلها تعتبر الكفالة خطاب ضمان ولم ترد على وسيلة العارضة املتمثلة في كون تفعيل الكفالة يكون عند أول طلب شرط وجود مديونية، وهو ما يستشف من الفقرة الثانية من عقد الكفالة؛ واملحكمة مصدرة القرار املطعون فيه تجاوزت حدود عقد الكفالة واعتبرت أنه تضمن عبارة « بدون اعتراض » وهي العبارة غير املوجودة بتاتا في نص عقد الكفالة. ولم تلتفت إلى الشرط األساس ي لتفعيل الكفالة وهو « وجود املديونية »، وإنما فعلت فقط ما قد يترتب على وجود هذه املديونية من آثار وهي تسليم املبالغ لشركة (ل و) عند أول طلب ما دام أن لفظ « عند أول طلب » ليس شرطا في الكفالة، وإنما أثر من آثار املديونية، فجاء القرار ناقص وفاسد التعليل ومنزال منزلة انعدامه مما .يستوجب نقضه لكن، حيث إن املحكمة مصدرة القرار املطعون فيه ردت تمسك الطالبين بعدم وجود مديونية وعدم
أحقية البنك في تفعيل الضمانة بتعليل جاء فيه:
« … أن الثابت من العقد الرابط بين املستأنفين والبنك املستأنف عليه أن األمر يتعلق بخطاب الضمان الذي يجعل الكفيل مدينا أصليا بدين مستقل عن أية عالقة أخرى بحيث ال يجوز له االمتناع عن األداء ألي سبب كان سواء أ يرجع لعالقة املدين األصلي بالدائن املستفيد أو لعالقة هذا األخير بالبنك الكفيل، ولهذا فإن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية املستقلة التي توفر للمستفيد السيولة عند أول طلب وض »…مان عدم االعتراض على األداء ألي سبب كان ، التعليل الذي رد فيه على أنه ما كان من حق البنك أن يؤدي أمام انعدام املديونية، عالوة على ذلك فإن املحكمة وملا ثبت لها من عقد الكفالة الرابط بين الطالبة األولى واملطلوبة أنه ينص على أن األمر يتعلق بكفالة ألول طلب، واعتبرت أن هذه األخيرة مستقلة عن االلتزامات الرابطة بين املكفول والدائن، وأن الكفيل يكون ملزما باألداء بمجرد توصله بطلب بذلك، تكون قد طبقت صحيح القواعد القانونية املنظمة للكفالة ألول طلب التي تجعل الكفيل ملزما باألداء، بمجرد إنذاره بذلك، بغض النظر عن تنفيذ االلتزام األصلي والذي ليس من حق الكفيل ألول طلب مناقشة تنفيذه من عدمه لتفعيل الكفالة ألول طلب؛ واملحكمة بنهجها املذكور تكون قد تقيدت بالداللة الواضحة املستمدة من ألفاظ العقد ولم تخرق الفصلين 461 و473
.من ق.ل.ع والوسيلتان على غير أساس :في شأن الوسيلة الثالثة حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع وعدم البت في جميع الطلبات بدعوى أنها قدمت عدة طلبات أمام محكمة الدرجة األولى بمقتض ى مقالها االفتتاحي ومقالين إصالحيين إال أن هذه األخيرة قضت برفض جميع طلباتها مما جعلها تنشرها أمام محكمة االستئناف التجارية، غير أن القرار املطعون فيه لم يبت سوى في طلب واحد يتعلق بإرجاع مبلغ الكفالة دون باقي الطلبات، وبذلك خرق حقوق الدفاع وتعين التصريح بنقضه .
لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين ما هي الطلبات التي أ غفل القرار املطعون فيه البت فيها فهي غير .مقبولة 5 لهذه األسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب .وتحميل الطالبين املصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور أعاله بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد محمد القادري رئيسا واملستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير وحسن سرار أعضاء وبمحضر املحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط .السيد نبيل القبلي
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ